1390/12/10 سیاسی حسن قادری عنوان :چرا دمکراسی ؟ در همین سایت واژه‌ی دموكراسی كه در فارسی به مردمسالاری تعبیر می‌شود، از لفظ یونانی (Demokratia) گرفته‌شده است. این لفظ یونانی خود تركیبی است از demos (مردم) و kratein (حكومت كردن) و به این ترتیب دموكراسی از نظر لغوی یعنی حكومت به وسیله‌ی مردم. از ناهمنواییها و تشتّتهایی كه در تعریف تفسیر عناصر مقوّم دموكراسی وجود دارد بگذریم، می‌شود گفت دموكراسی در حوزه‌ی خاص سیاسی به فرصت شهروندان كشور برای مشاركت آزادانه در تصمیم‌های سیاسی گفته می‌شود. دموكراسی در مقام فلسفه‌ی سیاسی، ‌مردم را در تمشیت امور خود و نظارت بر حكومت، ‌ذی حق و توانا می‌داند و حاكمیت و دولت را برخاسته از اراده‌ی عمومی می‌شمارد. [1] قدیمی‌ترین شكل ضبط شده‌ی دموكراسی، حكومت دولت – شهر (یا كشور – شهر) یونان، و به خصوص آتن، ‌است. در آن دولت-شهرها، تصمیمات مهم به اكثریت آراء در مجامع عمومی از سوی همه‌ی شهروندان گرفته می‌شد. (هرچند بربرها، خارجیان، زنان و بردگان، ‌كه بخش اعظم جمعیت را تشكیل می‌دادند در این امر مشاركت نداشتند). دموكراسی به معنای حكومت اكثریت، حكومت قانون و حكومت متناوب چندین گروه برگزیده گفته می‌شود.[2] در توضیح ویژگی‌های كلی دموكراسی در جهان معاصر بر چند نكته اساسی تأكید می‌شود كه همانا دموكراسی حكومتی است مبتنی بر آراء و افكار عمومی و باید مستمراً نسبت به آن احساس مسئولیت كند، به سخن دیگر صِرف دموكراتیك بودن منشأ حاكمیت برای دموكراسی كافی نیست، بلكه مسئولیت در مقابل مردم باید مستمر باشد و حكومت دائماً منشأ دموكراتیك بودن خود را تجدید كند. افكار عمومی به شیوه‌ای آزاد و اشكار ابراز شود و شیوه‌های مناسبی برای ابراز آن همچون روزنامه‌های آزاد، انتخابات، تحزّب، مراجعه به آراء عمومی و ... وجود داشته باشد. بطوریكه امكان مشاركت سیاسی برای همه‌ی گروه‌ها و اقلیت‌ها وجود داشته باشد. حكومت دموكراسی در فضایی عمل می‌كند كه سرشار از نهادها و انجمن‌های مستقل و خودجوش و متعددی باشد كه در مقابل خودكامگی احتمالی حكام، از حقوق و آزادی‌های افراد و انجمن‌ها پشتیبانی كنند. از طرف دیگر حكومت دموكراسی مستلزم كثرت‌گرایی اجتماعی است یعنی این واقعیت كه هر جامعه‌ای مركب از منافع و علائق و ارزش‌های گوناگون است كه باید در نظر گرفته شود. حكومت دموكراسی نمی‌تواند به سود یكی از این اجزاء عمل كند و بقیه را نادیده بگیرد. در حقیقت هیچ گروهی یا حزبی و یا تشكلی حق ندارد در جایگاه حكومت، هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروه‌های دیگر تحمیل كند. پس دموكراسی حكومتی است كه در آن امكان تبدیل اقلیت‌های فكری به اكثریت همواره وجود دارد. [3] آخرین مورد همانا شرط عملكرد رضایت بخش نهادهای دموكراتیك، رعایت آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان، و قلم است. آزادی هم چون جریان خون در ارگانیسم حكومت دموكراسی است. [4] آزادی بیان مهم‌ترین حق مدنی و سیاسی در دموكراسی‌های امروز به شمار می‌رود. آزادی بیان به معنی آزادی ارتباط به صورت شفاهی و مكتوب میان شهروندان است. این ارتباط ممكن است از طریق روزنامه‌ها، كتاب‌ها، رسانه‌ها و ... صورت گیرد. از این رو در دموكراسی‌ها، ‌فرهنگ و هنر و ادبیات، ‌عرصه‌ی آزادی بیان، ‌خارج از حیطه‌ی اقتدار دولتی است. در مجله‌ی مهرنامه‌ی ش 18 مقاله‌ای پیرامون شخصیت واسلاوهاول آمده بود كه: واسلاوهاول رئیس‌جمهور سابق چك كه یك نمایشنامه‌نویس و سیاستمداری توانمند بود معتقد است كه آنچه به تغییر چك‌ها منجر شد تربیتی بود كه حاصل فرهنگ و ادبیات بود. ادبیاتی كه حاكمان مختلف آن كشور كوچك از آن وحشت داشتند. در شماره‌ای از روزنامه‌ی لوموند نوشته شده بود فردی از انتونی نووتنی رئیس‌جمهور اسبق چك اسلواكی می‌پرسد ادبیات چه كاری می‌تواند انجام دهد. او در جواب گفته بود: ادبیات می‌تواند مرا به زیر بكشد. [5] در حقیقت تنها آگاهی از هنر و ادبیات نمی‌تواند تغییری در جامعه ایجاد كند بلكه انتقال آن به نسل جوان و فرهنگ سازی در جامعه و بیان واقعیت‌ها می‌تواند راهكار مناسبی برای این مهم باشد. آزادی بیان در حقیقت اساس دگر اندیشی است كه یكی از مبانی شیوه‌ی زندگی دموكراتیك را تشكیل می‌دهد. در این شیوه از زندگی، دگر اندیشان را نمی‌توان به جرم عقاید مختلف و مخالفت با حكومت، مورد اذیت و آزار قرار داد. به طور كلی آزادی بیان موجب رشد ذهن و توانایی‌های شهروندان برای مشاركت در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌شود. امكان دست یابی به نظریاتی را كه به حقیقت نزدیكترند، افزایش می‌دهد، از خودكامگی سیاسی و انحصار قدرت جلوگیری می‌كند، با ایجاد مكان نقد، ‌به برقراری جامعه‌ی باز یاری می‌رساند و توانایی شهروندان در انتخاب بین شقوق مختلف را كه از زاویه‌های رایج در زندگی دموكراتیك است، افزایش می‌دهد. امروزه حكومت دموكراسی بعنوان یك روش حكومتی مورد استقبال و پذیرش بسیاری از مردم كشورها در جهان، به‌ویژه در خاورمیانه قرار گرفته است و امروز آنچه در خاورمیانه و در خیزش‌های مردمی تحت عنوان بهار عربی شاهد آن هستیم تعاملی بین دین و دموكراسی مشاركتی است. دموكراسی كه عده‌ای آن را خلاف معیارهای دینی و ارزشی قلمداد می‌كنند و به آن روی خوش نشان نمی‌دهند. تحولات سریع جهانی و رشد و توسعه‌ی تكنولوژی و نگرش‌های جدید به مقوله دین و همچنین واقعیت‌های موجود در جهان معاصر امكان تعامل بین دین و دموكراسی در كشورهای عربی را فراهم كرده است. بطوریكه امروز در بهار عربی و در پی اعتراضات و موج گسترده‌ی دموكراسی خواهی در بیشتر كشورهای خاورمیانه دموكراسی بعنوان روشی مقبول و مورد اتفاق اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. حال این سؤال مطرح می‌شود كه آیا دموكراسی اصولاً باهر نوع قرائتی از دین امكان سازگاری دارد؟ قرائت سلفی‌گری، طالبانی، القاعده، جند الاسلام و... در بررسی اجمالی كه به‌عمل می‌آید دموكراسی نمی‌تواند با هر قرائتی از دین دمساز شود و تنها قرائتی را بر می‌تابد كه نگاه اعتدالی و به دور از هرگونه افراط‌گرایی در آن مشهود باشد. قرائتی معتدل كه خواهان اصلاحات ریشه‌ای با دیدگاهی دموكراتیك و آزادیخواهانه همانند آنچه در حزب عدالت و توسعه تركیه اتفاق افتاد و منجر به حكومت چندین ساله‌ی تُرك‌های جوان شد و امروز بعنوان یكی از الگوهای [حکومتی] خاورمیانه می‌رود تا دیگر كشورهای رهاشده از دست حاكمان ظالم و ستمگر را به سوی خود بكشاند. قرائتی كه مخالفان و منتقدان اجازه اظهار نظر و پرسشگری داشته باشند و در مقابل قانون و رأی اكثریت تمكین كنند و به آزادی و فكر و اندیشه و جایگاه رفیع انسان و خرد انسانی احترام قائل شود. در مقابل شاید كسانی باشند كه دین را یك موضوع احساسی، عاطفی و معنوی قلمداد كنند و دموكراسی را موضوعی عقلانی بدانند و یا معتقد باشند كه دین افراد خویش را بر دیگران برتری می‌دهد و برای افراد غیرخودی حقی به رسمیت نمی‌شناسد و هنگامی كه در اكثریت قرار می‌گیرد حق اقلیت را نادیده می‌گیرد. دموكراسی اگر به معنی حكومت مردم برای مردم باشد و اكثریت به خواست اقلیت بی توجه باشد مشروعیت دموكراسی زیر سؤال می‌رود و زمانی كه حق اقلیت در حكومت‌های دموكراتیك مورد اهتمام قرار می‌گیرد می‌توان گفت كه، دموكراسی به حقیقت پیوسته است. درغیر اینصورت ریشه‌های تبعیض و بی عدالتی همچنان در جامعه ماندگار خواهد شد.از طرفی دیگر صرف انتخابات آزاد و تشكیل دولت بدون توجه به خواست اقلیت به معنی تحقق دموكراسی نیست[6]، بلكه همانطوریكه انتخابات و سلامت برگزاری آن از مقدمات دموكراسی می‌باشد حضور اقلیت در حكومت و برقراری نوعی دموكراسی مشاركتی یا تسهیمی می‌تواند همه احزاب و اقشار جامعه را در اداره حكومت سهیم نماید و باعث وحدت و انسجام كشور را فراهم آورد. در حكومت دموكراسی مشاركتی همه‌ی احزاب و تشكل‌ها با هر نوع گرایش فكری، ‌مذهبی، ‌ملی و قبیله‌ای در كنار همدیگر برای عمران و آبادانی كشور تلاش می‌كنند و نسبت به حكومت و اداره جامعه احساس مسئولیت می‌نمایند. در دموكراسی مشاركتی امكانات اولیه‌ی حكومت به طور عادلانه در بین مردم بدون در نظر گرفتن پسوند و پیشوندهای سیاسی و مذهبی تقسیم می‌شود و ثروت و قدرت و مسئولیت در بین شهروندان عادلانه توزیع می‌شود و كسی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون به بیت المال دست درازی كند. اصولاً مملكت متعلق به شهروندان است و تعلقی به افراد خاص ندارد. زمانی كه در جامعه قدرت و مسئولیت با آراء مردم دست به دست می‌شود امكان هرگونه سوء استفاده را به حداقل می‌رساند اما زمانی كه اهرم‌های قدرت امكان جابجایی را سلب كند آنجاست كه زمینه‌ی رانت‌خواری فراهم می‌شود و قدرت و مسئولیت وسیله‌ای برای كسب امتیازات مادی و رفاهی خواهد شد. دموكراسی انواع مختلفی دارد كه دموكراسی صنفی، صنعتی، مسیحی، لیبرال، مشاركتی، قومی، تسهیمی و اجتماعی، مستقیم و غیر مستقیم و... از جمله آن می‌باشد. اینكه آیا دموكراسی مستقیم یا كلیتر از آن دموكراسی مشاركتی مطلوب شمرده می‌شود یا نه؟ به نگرش‌های مطرح درباره‌ی علائق، ‌قضاوت و شناخت سیاسی توده‌ی شهروندان بستگی دارد. این تصور نادرست است كه آرای حاصل از دموكراسی مستقیم، جلوه‌های آشكار و روشن اراده و خواست مردمند. پژوهش‌های نظریه‌پردازان در زمینه‌ی انتخاب اجتماعی نشان داده است كه حتی در نظام‌هایی كه كاملاً خواستار توجه به سلایق افرادند، كسب اطمینان از اینكه نتیجه‌ی آرای منطقی و از نظر شیوه‌ی عمل منصفانه و بدون نقص باشد ناممكن است. دموكراسی مستقیم سرچشمه‌ی هرگونه دموكراسی است اما داروی همه‌ی دردها نیست [7]. دموكراسی یك سیستم و شیوه‌ی حكومتی است و نیازمند پشتوانه‌ی فكری نیرومند است. این شیوه‌ی حكومت هم اكنون دارای بیشترین بازدهی و كارآیی می‌باشد؛ اما ناگفته نماند كه نواقص زیادی دارد كه قابل اصلاح و بازنگری است. آخرین سخن این است كه در جوامع اسلامی یك نوع خاص از نگرش نسبت به دموكراسی خواهی وجود ندارد و برای تعامل با مقوله‌ی دینداری، مسلمانان نیازمند تجدید نظر در فتاوای فقهی و نگرش سنتی خود از متون دینی می‌باشند. زیرا بسیاری از اركان دموكراسی نه تنها تضادی با اسلام ندارد بلكه مطلوب نیز می‌باشند. هم امروز سؤالات زیادی در مقابل مجتهدان و پژوهشگران دینی وجود دارد كه باید قبل از اینكه جامعه، دچار بحران هویت شود پاسخ داده شوند. مجتهدان در بخش متغیرات دین باید با توجه به واقعیت‌های زمانی و مكانی در آرای گذشتگان و فقه سنتی بازنگری كنند. زیرا به گفته‌ی محمد مجتهدشبستری «فقه سیاسی گذشته بستر عقلایی خود را از دست داده است»[8] و باید تجدید نظری اصولی در آن صورت گیرد. در چنین شرایطی است كه شاهد كمترین تنش در جامعه خواهیم بود و تمهیدات لازم برای برقراری و گسترش عدالت اجتماعی و مساوات فراهم خواهد شد كه در آن شرایط شاهد رفع ظلم، ستم، اجحاف و تبعیض باشیم. منابع: 1- قرضاوی دكتر یوسف، دین و سیاست. 2- بیات عبدالرسول، فرهنگ واژه‌ها؛ با همكاری جمعی از نویسندگان- ص 270-271، چاپ اول 1381. 3- تانسی استیون، مقدمات سیاست؛ ترجمه‌ی هرمز همایون‌پور، نشر نی، ص 256-257. 4- بشیریه حسین، آموزش دانش سیاسی، چاپ هشتم، نگاه